قال مصدر سياسي يمني إن الحكومة اليمنية التقت وفد لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة وطلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال.
وأضاف المصدر أن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة وانها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي.
وكشف المصدر إن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات العربية المتحدة وقد تسعى إلى تجميدها لكنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح المتواجدين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق